يعتبر المحامي والمستشار عبدالله ظافر الشهري من أحد أهم المحامين المتميزين في مجال المحاماة في المملكة العربية السعودية، حيث أنه حاصل على ترخيص مزاولة المهنة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية من قبل الهيئة السعودية للمحامين، و يقوم بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات والاستشارات القانونية في جميع مجالات القانون، وأيضًا لديه القدرة على التعامل مع مختلف أنواع القضايا، كما أنه يلتزم تمامًا بالاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء في جميع الأوقات. كما أن المحامي والمستشار عبدالله ظافر الشهري يسعى دائمًا باستمرار لتقديم أداء استثنائي ومميز في جميع المسائل القانونية، وذلك فقًا للشريعة الإسلامية، وأيضًا في إطار المبادئ والمعايير الأخلاقية العليا لمهنة المحاماة.
يسعى المحامي والمستشار عبدالله ظافر الشهري دائمًا إلى المساهمة الفعالة في المجتمع القانوني، وذلك من خلال تقديم خدمات قانونية احترافية ومميزة، تتماشى مع المبادئ والمعايير الأخلاقية لمهنة المحاماة، كما أنه يسعى جاهدًا لإعطاء الأولوية للنمو والابتكار في تقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية.
دائمًا ما يسعى المحامي والمستشار عبدالله ظافر الشهري إلى الحفاظ على ثقة عملائه، والعمل معهم كحليف موثوق به في الدفاع عنهم، وتحقيق مصالحهم القانونية، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات القانونية، باحترافية وتفاني لا يتزعزع، حيث يسعى جاهدًا لتوفير قيمة حقيقية لعملائه في كل خدمة يقوم بتقديمها لهم.
يعتبر هدف المحامي والمستشار عبدالله ظافر الشهري بأن يصبح من أهم وأكبر المحامين في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وذلك الهدف يعتبر متماشيًا مع رؤية المملكة لعام 2030، حيث يستطيع المستشار عبد الله ظافر تقديم جميع الخدمات القانونية بأسلوب فريد وغير تقليدي، مع الحفاظ على الاحترافية والقيم والمعايير العليا لمهنة المحاماة، كما أنه يسعى جاهدًا لتقديم حلول قانونية شاملة ومبتكرة للعملاء، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم القانونية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات في تعاملاتهم الشخصية والتجارية، باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وذلك أيضًا بهدف: - كسب ثقة وولاء عملائه. - التغلب على كل التحديات القانونية التي تواجهها عملائه. - الحفاظ على التميز في جميع التفاعلات القانونية مع عملائه المتنوعين. - التعامل بشكل صحيح مع جميع المسائل القانونية داخل وخارج المملكة.
تتلخص مهمة المحامي والمستشار عبدالله ظافر الشهري في محاولته الدائمة في تجاوز توقعات عملائه، وذلك من خلال بذل قصارى الجهد لتزويدهم بمجموعة واسعة من الخدمات القانونية، مع تقديم الحلول الأكثر دقة لمواجهة كافة التحديات القانونية التي تواجهها عملائه، سواء كانوا أفراد أو شركات، إذا كانت معاملاتهم الشخصية والتجارية، مع التزامه الثابت في تقديم الخدمات القانونية وفقًا للمبادئ والمعايير الأخلاقية التي تحكم مهنة المحاماة. كما أنه يقوم بالإشراف القانوني على جميع معاملات الشركات، وتقديم التوصيات القانونية اللازمة في جميع الأمور المتعلقة بحوكمة الشركات، وطبيعة الشركات، وإطارها القانوني، وإجراءات التأسيس والترخيص، ومراجعة العقود وتدقيقها، وقضايا المساهمين، وتوزيع الأرباح والخسائر، ومسؤولية الشركات تجاه موظفيها وأصحاب المصلحة.
